چشم انداز سرمایه گذاری در سال 2023
January 6, 2023
بررسی چالش‌های سرمایه گذاری در بازارهای مالی در سال 2023
در سال 2022 سرمایه‌گذاران با چالش های زیادی همچون پیامدهای کووید-19، تداوم اختلال در زنجیره تامین، تورم، خطر تامل برانگیز رکود و رکود تورمی، تنش های ژئوپولتیک همانند جنگ روسیه و اوکراین و تنش میان چین و تایوان و… مواجه بودند.
سال 2023 را در حالی آغاز کرده‌ایم که بسیاری از بحران‌های سال 2022 همچنان پابرجاست یا تردیدهای تامل برانگیزی در مورد کارآمد بودن اقدامات انجام شده وجود دارد. در این تحلیل پس از مرور خلاصهِ‌ی مهمترین رویدادهای سال 2022، چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران بازارهای مالی در سال 2023 و اثرات آنها را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید… .
آنچه در این تحلیل می‌خوانید...
مروری بر آنچه در سال 2022 گذشت
سوال: چرا مرور حوادث 2022 مهم است؟ زیرا بسیاری از چالش‌های 2022 همچنان پابرجاست و برخی دیگر هنوز وارد مرحله اوج خود نشده اند و تنها نشانه های جدی و تامل برانگیز خود را در 2022 نشان داده اند.
سال 2022 در حالی آغاز شد که جهان همچنان با کووید-19 و پیامدهای آن دست به گریبان بود. مشکلات اختلال در زنجیره تامین موجب بهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا شده بود. در اکثر حوزه‌های اقتصادی سیاست‌های انبساطی درحال اعمال و مراحل پایانی بسته‌های حمایتی در حال تزریق به اقتصاد کشورها بود.
تورم: یکی از اولین پیامدهای کووید تورم بود که در حال ظاهر شدن بود و خبر از اوضاع دشواری می‌داد. در ابتدا دولت‌ها در فاز انکار وجود تورم بودند، سپس در مقابل داده‌های اقتصادی منتشر شده کمی عقب نشینی کردند و تعبیر آنها این بود که تورم پیامد کوتاه مدت کووید-19 است و با وجود واکسن‌های کشف شده و واکسیناسیون گسترده به زودی برطرف خواهد شد. این نگرش موجب اتلاف زمان و ثبیت تورم و انتظارهای بالای تورمی شد.
رکود تورمی: هنوز دولت‌ها در شوک تورم ماندگار بودند که نشانه‌هایی از رکود در داده‌های اقتصادی نمایان شد و ترس از وقوع رکود تورمی بازارها را فرا گرفت. اکنون دولت ها بر سر دوراهی دشواری قرار گرفته بودند. انتخاب بین بد و بدتر برای آنها بود. در نهایت مهار تورم به عنوان اولویت اول انتخاب شد. سیاست‌های انقباضی آغاز شد و ابزارهای کلاسیک مهار تورم مانند نرخ بهره و تغییرات تراز تجاری به طور گسترده برای مهار تورم آغاز شد. در نتیجه در مجموع در سال 2022 سهام ریزشی بود، اونس تضعیف شد و شاخص دلار به شکل کم‌سابقه ای قدرت گرفت.
تنش‌های ژئو پولتیک و بحران انرژی: جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده بر علیه روسیه بویژه در زمینه نفت و گاز که مهمترین منابع درآمد روسیه است به مشکلات زنجیره تامین اضافه شد و انرژی را به تورم زاترین عامل سال تبدیل کرد. در نیمه اول سال 2022 قیمت نفت صعودی بود و بیشترین قیمت سال یعنی 131 دلار برای نفت WTI در مارچ 2022 ثبت شد که بیشترین مقدار پس از جولای سال 2008 است که در آن زمان قیمت نفت WTI به 147 دلار تاریخی رسیده بود.
در نیمه دوم سال 2022 به دلیل تلاش‌های فراوان دولت‌ها و انجام اقداماتی همچون تشکیل کمیته اروپایی جهت تنظیم قیمت انرژی، آزادسازی ذخایر استراتژیک توسط دولت‌ها بویژه ایالات متحده، تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه و … قیمت نفت کاهش یافت و در ماه دسامبر به محدوده 70 دلار رسید. با وجود تمام این تلاش‌ها و کاهش قیمت نفت، انرژی همچنان در صدر عوامل تورم زا قرار دارد.
چالش‌های سرمایه گذاران در سال 2023
رکود اقتصادی بزرگ در جهان
همانطور که در قسمت مرور رویدادهای سال 2022 اشاره کردیم، در سال 2022 شاخص های مربوط به رشد و رونق اقتصادی همانند GDP، PMI، شاخص خرده فروشی و … در دوره های مختلف علائم رکود اقتصادی را نشان دادند. این موجب شد در طول سال سناریوی وقوع رکود تورمی بیش از پیش تقویت شود. بخصوص از اواسط سال به بعد که داده های منتشره نقش بیشتری در تصمیمات طول دوره‌ها پیدا کردند. با وجود شواهد فراوان مبنی بر وقوع رکود قریب الوقوع اقتصادی در سطح جهان، بسیاری از کشورها بخصوص ایالات متحده مساله رکود را جدی نمی گیرند. و در بدترین حالت ممکن رکود را پیامد اجتناب ناپذیر گذر از دوره تورم می‌دانند که جدی و تهدید کننده نیست. در این میان تنها در اروپا بحث رکود جدی‌تر گرفته شده است که علت آن موقعیت اقتصادی اروپا و وابستگی اروپا بخصوص از لحاظ انرژی و منابع اولیه به سایر کشورها همچون روسیه، چین و … است که در خلال بحران های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.
یکی دیگر از دلایلی که وقوع رکود جدی گرفته نمی‌شود می تواند این باشد که دولت‌ها به طور واضحی پیام شاخص‌های رشد و رونق اقتصادی را دریافت می‌کنند و کاملا در جریان هستند که رکود اقتصادی در سال 2023 از رگ گردن هم به اقتصاد جهانی نزدیک‌تر است و عمق این رکود بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که عنوان می‌شود، این است که با انکار وقوع رکود یا کم اهمیت جلوه دادن آن در صدد کنترل روان بازار هستند. اما مسلم است که به کار بستن این شیوه تنها پاک کردن صورت مساله است و مشکل اساسی همچنان پابرجا است. زیرا چالش‌های اقتصادی همانند مشکلات عدم توازن عرضه و تقاضا، کسری‌ها و بدهی‌ها، تورم، سرعت گردش پول و غیره همچنان حل نشده است.
افزایش دوباره تورم پس از رکود
این روزها تردیدهای بسیاری مبنی بر اینکه آیا تورم به اوج خود رسیده است یا خیر وجود دارد. اینکه آیا سیاست‌های انقباضی تهاجمی در سال 2022 واقعا موثر بوده است یا خیر و اینکه آیا اصرار فدرال رزرو بر ادامه سیاست انقباضی یک اشتباه تاریخی بوده یا درس تاریخی بجا تماما سوال هایی هست که سرمایه گذاران انتظار دارند در سال جدید هرچه سریع‌تر و قبل از آنکه دیر شود جواب درست را بیابند.
اما به دلایلی که در زیر بیان می‌شود می توانیم انتظار داشته باشیم پس از وقوع رکود، تورم دوباره افزایش یابد و اقتصاد جهانی وارد فاز رکود تورمی شود.
بذر تلاش فدرال رزرو به بار می نشیند؟!
با توجه به اینکه در سال 2022 فدرال رزرو با تمام قوا سیاست انقباضی تهاجمی را در پیش گرفت اما همچنان با قاطعیت نمی‌توان گفت که این سیاست موفق بوده است زیرا اثرات بسته تسهیلی 8 تریلیون دلاری دوران کرونا همچنان در بازار وجود دارد و از سوی دیگر تاثیر افزایش مداوم و شدید نرخ بهره تاثیری تاخیری است که به گذر زمان بیشتری برای نمایان شدن آن در اقتصاد نیاز است.
از سوی دیگر در سال 2023 فدرال رزرو نمی تواند به شکل نامتناهی و به شدت سال قبل نرخ بهره را افزایش دهد و حتی پس از مدتی افزایش نرخ بهره دیگر جوابگو نخواهد بود و نمی تواند تاثیری بر کاهش قیمت‌ها یا کاهش سفته بازی در بازار داشته باشد. اینجاست که تورم مجددا افزایش می‌یابد و سقوط سنگین رخ می‌دهد. در این صورت بحرانی بسیار بدتر از بحران سال 2008 رخ می‌دهد.
با بررسی شواهد موجود متوجه می‌شویم سیر حوادث در سال‌های اخیر مشابه رخدادهای دهه اول 2000 است. در آن زمان در ابتدا فدرال رزرو نرخ بهره را به شکل غیر نرمال کاهش داد و این امر موجب ایجاد تورم در بازار مسکن شد سپس در سال 2004 نرخ بهره را به صورت تهاجمی از 1% به 5% رساند و در نهایت این باعث بوجود آمدن بحران سال 2008 شد. در آن دوره با چاپ پول و تزریق آن به بانک‌ها اقتصاد ایالات متحده از بحران خارج شد. همین پول زیاد تزریق شده در آن دوره یکی از عوامل عمده ایجاد کننده مشکلات و بحران فعلی است.
در صورتیکه تورم ادامه یابد دیگر ابزار تزریق پول که خود یک عامل بحران زا در دراز مدت بوده است، جواب نخواهد داد. مگر اینکه فدرال رزرو بخواهد قبل از اینکه خیلی دیر شود، تغییر جدی در سیاست‌های فعلی خود ایجاد کند. فدرال رزرو تا کنون مدعی بوده است که شواهد کافی و قانع کننده مبنی بر تغییر سیاست های فعلی خود ندارد زیرا بازار اشتغال هنوز گرم است (بررسی جزئیات گزارش های اشتغال شواهد تامل برانگیزی را نشان می‌دهد)! و CPI های سه دوره اخیر کاهشی بوده است. به نظر می‌رسد تنها سقوط در بازار سهام و تعدیل نیروی کار گسترده در شرکت‌ها می تواند فدرال رزر را وادار به تغییر سیاست فعلی خود کند.
قانون جنجال برانگیز کاهش تورم ایالات متحده
این قانون از ژانویه 2023 به اجرا در می‌آید. یکی از ابزارهایی که در این قانون جهت کاهش تورم در نظر گرفته شده است، اعمال 1% مالیات غیر مستقیم بر سهام خزانه (بازخرید سهام توسط خود شرکت) شرکت‌ها است. باز خرید سهام یکی از روشهایی است که جهت حمایت از سهام شرکت‌ها توسط شرکت‌ها انجام می‌شود. یکی از دلایل افزایش شدید سهام هم استفاده از ابزار سهام خزانه (بازخرید سهام) توسط شرکت‌ها بوده است.
چگونه قانون کاهش تورم می‌تواند بر کاهش تورم اثر معکوس بگذارد؟ تا پیش از این در صورتیکه شرکت‌ها می خواستند از شیوه سهام خزانه برای حمایت از سهام خود استفاده کنند مالیاتی پرداخت نمی کردند بنابراین بازخرید سهام آسان‌تر و کم هزینه‌تر بود. با اجرایی شدن قانون کاهش تورم و 1% مالیات غیر مستقیم بر بازخرید سهام، هزینه استفاده از این روش افزایش قابل توجهی می‌یابد و چون بسیاری از شرکت‌ها توانایی پرداخت این هزینه را ندارند، بازار سهام تا حد زیادی ازی این ابزار حمایتی محروم می‌شود و این می تواند موجب سقوط بازار سهام شود.
بحران انرژی و شرایط ژئوپولتیک
گرچه سال 2022 سال پرتنشی برای بازارهای انرژی بود اما شاهد کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال بودیم. مهمترین عوامل کاهش قیمت نفت در سال 2022 عبارتند از:
- دخالت دولت‌ها جهت کنترل قیمت نفت از جمله تشکیل کار گروه کنترل قیمت انرژی در اروپا و آزاد سازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و عدم واکنش رسمی روسیه به تعیین سقف قیمتی برای نفت این کشور توسط کشورهای غربی.
- سیاست کووید صفر چین که موجب شد میزان فعالیت‌های اقتصادی به شدت در چین کاهش یابد و این به معنی کاهش قابل توجه تقاضا برای انرژی است.
نتیجه‌گیری نهایی
با توجه به موارد مطرح شده، انتظار می‌رود در سال 2023 :
- بازار کار کوچک شود.
- شاهد ادامه ریزش در سهام‌ها باشیم.
- قیمت نفت و انرژی افزایش پیدا کند.
- در دنیایی ارزهای دیجیتال اگر رویداد خاصی رخ ندهد و مانند سال گذشته تابع سنتیمنت جهانی باشد، ادامه ریزش را خواهیم داشت.
- رکود اقتصادی رخ می‌دهد و پس از آن تورم افزایش می یاید و اقتصاد جهانی وارد فاز رکود تورمی می‌شود.
- شاخص دلار تا زمانی که سرمایه گذران حس کنند اوضاع رو به بهبود است تقویت خواهد شد اما پس از آن دلار تضعیف می شود.
- در مورد اونس جهانی باید بگوییم علاوه بر عوامل فوق و رفتار شاخص دلار باید دید اونس ماهیت ذاتی ریسک گریز خود را پس خواهد گرفت یا مانند سال گذشته میدان را به دلار به عنوان سردمدار ریسک گریزی واگذار خواهد کرد.
اما در مجموع سناریوی صعودی بودن اونس بسیار محتمل تر از سناریوی نزولی است.
کپی لینک
کپی شد!
